به نقل از «فارس»

بی‌توجهی عجیب به «اقتصاد دانش‌بنیان»، از برنامه بودجه سالیانه تا لایحه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۲۵۷

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ لایحه هفتم توسعه حدود 2 ماه است که در اختیار مجلس و جامعه قرار داده شده تا مورد نقد قرار گیرد. با بررسی این برنامه می‌توان متوجه شد که یکی از مهم‌ترین و ملزومات اقتصاد کشور، یعنی دانش‌بنیان‌شدن آن مورد غفلت قرار گرفته است. موضوعی که همواره مورد تأکید برای سیاست‌های آتی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب موضوع افزایش سرعت رشد و شتاب در حوزه فناوری‌های مهم مانند زیست‌فناوری از مواردی است که برای تنظیم فصل بیستم برنامه، یعنی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی کشور پیشنهاد شده است.

با این حال در لایحه هفتم توسعه، خبر چندانی از اقتصاد دانش‌بنیان یا افزایش سطح فناوری در صنایع و جامعه نیست و به نظر می‌رسد توسعه فناوری و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور، از مواردی است که نیاز به اصلاح جدی دارد.

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری فارس در رابطه با نقش معاونت علمی و فناوری در لایحه هفتم توسعه اظهار داشت: لایحه هفتم توسعه در دولت مطرح شده است و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور هم در جلسات تنظیم لایحه بوده و حدالامکان نکات مربوطه را ارائه داده است.

وی افزود: در حال حاضر لایحه دست مجلس است و قانون‌گذاران باید کمک کنند تا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص فناوری‌هایی مانند زیست‌فناوری در این سند پیاده شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت، مشکل اصلی را در نبود تعریف دقیق اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه و بودجه دانست و اظهار داشت: سهم اقتصاد دانش‌بنیان بایستی در لایحه بودجه هر سال معلوم و ذکر شود و تحقق این سهم نیز باید بر دستگاه‌های ذی‌ربط تکلیف شود.

وی تشریح کرد: در حال حاضر محل درآمدهای دولت نفت، مالیات و فروش شرکت‌های دولتی است و اقتصاد دانش‌بنیان به کلی در ردیف‌های بودجه سالانه قرار ندارد و سهم درآمدی آن به صورت شفاف معلوم نیست.

قانعی با اشاره به اینکه این پیشنهاد توسط معاونت علمی و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است، تصریح کرد: سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور توسط معاونت پیشنهاد شد، ولی در لایحه ذکر نشد. اگر این سهم از برنامه بودجه سالانه مشخص بود و طور کامل در کشور هدف‌گذاری می‌شد، لایحه هفتم نیز بدون در نظر گرفتن آن وارد مجلس نمی‌شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه نقد برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه مصطفی قانعی اقتصاد دانش بنیان لایحه هفتم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حضور دانش‌بنیان‌های ایرانی در اوگاندا برای توسعه ICT

وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، به‌ویژه در حوزه فناوری ارتباطات، که زیرساخت دولت الکترونیک ایران را با اتکا به توان داخلی راه‌اندازی کرده‌اند، علاقه‌مند به حضور در اوگاندا و کمک به این کشور در زمینه‌های مختلف هستند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با لوکیا ایسانگا ناکاداما معاون نخست وزیر اوگاندا دیدار و درباره توسعه روابط در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت وگو کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، بر لزوم توسعه همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد. ایشان در ابتدا با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه‌های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.

زارع‌پور با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی پروژه‌های مهم زیرساختی را به انجام رسانده اند و این آمادگی وجود دارد تا پروژه‌های مشابه در حوزه‌های ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور ( اوگاندا) اجرایی شود.

وزیر ارتباطات به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود و امیدوارم که این رفت و آمدها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.

زارع‌پور با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله شرکتهای فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی‌های داخلی راه اندازی کرده اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها علاقه مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیازهای این کشور در حوزه‌های مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.

وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا  اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاری‌‌های فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.

معاون نخست وزیر اوگاندا نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور در حوزه‌های مختلف، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی را به وزیر مربوطه در دولت اوگاندا  مرتبط سازد. ایشان لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی را یادآور شدند و از دوستان ایرانی درخواست کمک در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه ای سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیروهای اوگاندایی را داشتند.

پیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکت‌های توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی‌های لازم بمنظور ایجاد بسترهای تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محورهای دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.

دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امکان تبادل هیئت‌های سطح بالا فراهم شود.تفاهم سیاسی و زمینه‌های همکاری بین طرفین در همه حوزه‌‌های مورد اشاره می‌تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری شود.

انتهای پیام/